طالب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، بضرورة دعم الجهود الدبلوماسية لضمان إجلاء حوالي 20 ألفا من أفراد الطاقم الذين ما زالوا عالقين في الخليج العربي من خلال إنشاء ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة.

خلال اجتماع افتراضي لوزراء خارجية من أكثر من 40 دولة، نظمته وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية لمناقشة الوضع في مضيق هرمز، حث دومينغيز جميع الأطراف على احترام حرية الملاحة وشدد على الأهمية القصوى لسلامة ورفاهية البحارة.

وشدد على ضرورة خفض التصعيد والحلول البحرية العملية، بدلاً من المقاربات العسكرية البحتة: قائلا " لم تعد الاستجابات المجزأة كافية لحل هذه الأزمة. ما نحتاج إليه بشكل عاجل هو المشاركة الدبلوماسية، والحلول العملية والمحايدة، والعمل الدولي المنسق"، كما أعلن الأمين العام بعد الاجتماع.

وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية تروج لإطار عمل للإجلاء البحري قائم على التعاون بين الدول الساحلية، وضمانات السلامة، والتنسيق التشغيلي، بهدف واضح يتمثل في تحرير السفن العالقة، وتمكين التغيير الآمن للأطقم، ومنع وقوع كارثة بيئية.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية أنه منذ بدء النزاع في 28 فبراير 2026، تم وقوع 21 هجوماً على سفن تجارية، أسفرت عن مقتل 10 من أفراد الطاقم وإصابة آخرين بجروح خطيرة، ولا يزال نحو 20 ألفاً من أفراد الطاقم المدني على متن السفن في الخليج العربي، يواجهون نقصاً في الإمدادات والإرهاق والضغط النفسي الشديد.

وكانت المنظمة البحرية العالمية قد عقدت جلسة استثنائية الأسبوع الماضي، وقد إعتمدت تدابير رئيسية أهمها ممر آمن للبحارة، حيث يجري الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية وممثلو الدول المعنية مناقشات مستمرة لوضع إطار عمل مثل ممر بحري آمن للسماح بإجلاء البحارة العالقين حاليًا في الخليج العربي.

وكذا تم إعتمادا الدعم من الدول الساحلية بحيث تتعاون المنظمة البحرية الدولية مع دول في المنطقة عرضت ضمان طرق الإمداد للسفن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الطاقم.

كما تم إعتماد جمع البيانات والتحقق منها، وذلك من خلال موقع المنظمة البحرية الدولية، والذي يحتوي على مركز موارد عبر الإنترنت يتضمن معلومات موثقة حول الهجمات على السفن، وتوجيهات من الهيئات الصناعية الرئيسية والشركاء الدوليين، وتفاصيل الاتصال بالبحارة العالقين، بالإضافة إلى موارد تتعلق بالتأثير الاقتصادي العالمي.

كما تم إعتماد دعم التنسيق الصناعي بحيث تحافظ المنظمة البحرية الدولية على اتصال وثيق مع الهيئات الصناعية (BIMCO، ICS، ITF، INTERTANKO، WSCوغيرها) لتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات عند الضرورة.

وتُعد المنظمة البحرية الدولية جزءًا من فرقة عمل جديدة مخصصة أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة لدراسة الآليات التقنية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في مضيق هرمز.

ويقود فرقة العمل وكيل الأمين العام خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وتضم ممثلين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وغرفة التجارة الدولية (ICC) وكيانات أخرى، بالإضافة إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO).

للمزيد تابع

الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك