الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:12 مساءً - في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز جودة الخدمات وحماية المستهلك، أعلنت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود عن إغلاق ثلاث محطات وقود في مناطق متفرقة من المملكة. وشملت الإغلاقات محطات تقع في نطاق أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة تبوك، ومحافظة جدة، وذلك بعد رصد عدة مخالفات جوهرية تهدد جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت اللجنة أن أبرز المخالفات التي أدت إلى هذا الإجراء الصارم تمثلت في عدم امتثال هذه المحطات للاشتراطات والمعايير المعتمدة لتشغيل هذا النشاط الحيوي، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفة جسيمة وهي الامتناع عن بيع المواد البترولية للمستهلكين. ويُعد هذا الامتناع ممارسة تضر بأمن الإمدادات وتؤثر سلباً على حركة النقل والأفراد، وهو ما دفع الفرق الرقابية لاتخاذ إجراء فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سياق تنظيمي ضمن رؤية المملكة 2030
لا تأتي هذه الإجراءات من فراغ، بل هي جزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير وتحسين قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. فمنذ سنوات، أطلقت الحكومة السعودية، ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الطاقة، برنامجاً متكاملاً لتطوير هذا القطاع الذي كان يعاني من تدني مستوى الخدمات في بعض المواقع. يهدف البرنامج إلى تحويل محطات الوقود من مجرد نقاط لتعبئة الوقود إلى مراكز خدمة متكاملة توفر تجربة مريحة وآمنة للمسافرين، وتشمل خدمات إضافية كالمساجد النظيفة، والمطاعم، ومتاجر التجزئة، وخدمات صيانة المركبات.
الأهمية والتأثير المتوقع للإجراءات الرقابية
تكمن أهمية هذه الحملات الرقابية المستمرة في عدة جوانب رئيسية. على الصعيد المحلي، تضمن هذه الإجراءات حماية حقوق المستهلك من خلال التأكد من توفر المنتجات البترولية ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار. كما أنها ترفع من مستوى السلامة والجودة في المحطات، مما يقلل من المخاطر البيئية والتشغيلية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تحسين واجهة الخدمات على الطرق يعزز من صورة المملكة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة، خاصة وأنها تستقبل ملايين الزوار سنوياً من حجاج ومعتمرين وسياح يتنقلون عبر شبكة طرقها الواسعة.
وأكدت اللجنة أن فرقها الميدانية تواصل جولاتها الرقابية على مدار العام في جميع أنحاء المملكة، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية، لضمان التزام جميع المحطات بالاشتراطات، وتأمين إمدادات الوقود، وضمان استمرارية عمليات البيع دون انقطاع، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم الاقتصاد الوطني.
