الأحد 4 يناير 2026 11:12 مساءً - في خطوة تعكس التزامها بتنظيم القطاع العقاري ورفع مستوى الشفافية فيه، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تنفيذها لحملة رقابية مكثفة خلال شهر ديسمبر الماضي، شملت ما يقارب 14 ألف عملية تدقيق رقابي ميداني على لوحات الإعلانات والمكاتب العقارية في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لضمان الامتثال الكامل للتشريعات العقارية، وعلى رأسها نظام الوساطة العقارية الجديد.

وأسفرت الحملة، التي تضمنت 28 جولة رقابية مشتركة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى وزيارة 272 منشأة عقارية، عن رصد مجموعة من المخالفات الجوهرية. تمثلت أبرز هذه المخالفات في ممارسة نشاط الوساطة أو تقديم الخدمات العقارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم التزام بعض الوسطاء ببذل العناية الواجبة للتحقق من صحة معلومات العقار، بالإضافة إلى عدم تضمين اسم المرخص ورقم الترخيص في الإعلانات العقارية، مما يخل بمبدأ الشفافية وحق المستهلك في المعرفة.

سياق تنظيمي ضمن رؤية المملكة 2030

تندرج هذه الحملات الرقابية ضمن سياق أوسع يستهدف تطوير القطاع العقاري السعودي كأحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. فمع إطلاق الرؤية، برزت الحاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم السوق العقاري لجعله أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وعليه، تم تأسيس الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع، حيث عملت على إطلاق العديد من المبادرات والتشريعات، كان من أهمها نظام الوساطة العقارية الذي يهدف إلى حوكمة النشاط، ورفع كفاءة العاملين فيه، وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة.

أهمية الحملات وتأثيرها المتوقع

تكمن أهمية هذه الجولات الرقابية في تأثيرها متعدد الأبعاد. محلياً، تساهم هذه الإجراءات في بناء سوق عقاري موثوق يحمي المستهلكين من الممارسات الاحتيالية والإعلانات المضللة، ويرفع من مستوى احترافية الوسطاء العقاريين، مما يعزز الثقة في السوق بشكل عام. إقليمياً ودولياً، ترسل هذه الجهود رسالة واضحة للمستثمرين بأن السوق العقاري السعودي يسير بخطى ثابتة نحو النضج والتنظيم وفق أفضل المعايير العالمية، مما يجعله بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

إلى جانب الرقابة الميدانية، تتبنى الهيئة نهجاً رقمياً متطوراً، حيث نفذت أكثر من 26 ألف عملية مسح إلكتروني للإعلانات على المنصات العقارية والقنوات الرقمية. كما تعاملت الهيئة بفعالية مع 2324 بلاغاً عقارياً ورد إليها عبر قنواتها المختلفة، مما يؤكد على دورها الفاعل في الاستجابة لشكاوى وملاحظات الجمهور.

وفي هذا الصدد، جددت الهيئة العامة للعقار دعوتها لجميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى ضرورة الامتثال الكامل لأحكام نظام الوساطة العقارية لتجنب العقوبات التي قد تشمل الإنذار، أو تعليق الترخيص وإلغاءه، أو فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال. كما حثت المواطنين والمقيمين على أن يكونوا شركاء في عملية الرقابة عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مشتبه بها من خلال منصتها الرسمية أو عبر الرقم الموحد (199011).