الأربعاء 7 يناير 2026 05:16 مساءً - جهود متواصلة لتعزيز نزاهة الاقتصاد الوطني
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن نتائج جهودها المكثفة لمكافحة ظاهرة التستر التجاري خلال العام الماضي، حيث كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن تنفيذ 35.2 ألف زيارة تفتيشية ميدانية. وأسفرت هذه الحملات عن التعامل مع أكثر من 1,017 حالة اشتباه بالتستر التجاري، مما يعكس جدية المملكة في تنظيم بيئة الأعمال وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ما هو التستر التجاري وما هي آثاره السلبية؟
يُعد التستر التجاري ممارسة غير قانونية يقوم من خلالها مواطن سعودي (المتستر) بتمكين شخص غير سعودي (المتستر عليه) من ممارسة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري. لهذه الظاهرة آثار سلبية عميقة على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى منافسة غير عادلة تضر بالمنشآت الملتزمة بالقوانين، وتتسبب في خروج الأموال من البلاد بطرق غير نظامية، فضلاً عن ارتباطها في بعض الأحيان بمنتجات وخدمات متدنية الجودة وانتشار الغش التجاري.
نتائج الحملات التفتيشية بالأرقام
أوضحت الوزارة أن الزيارات التفتيشية الدقيقة أدت إلى رصد 724 مخالفة تم إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر. كما تلقت الجهات المعنية 6.3 ألف بلاغ عن شبهات تستر، مما يدل على تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن هذه المخالفات. وبلغ إجمالي الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين 8.69 مليون ريال، فيما تمت إحالة 47 مخالفة جسيمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصدر 16 حكماً قضائياً بالتشهير بمرتكبي جريمة التستر، وهي عقوبة تهدف إلى الردع العام.
القطاعات المستهدفة والأثر الاقتصادي
ركزت الحملات التفتيشية على عدة قطاعات حيوية تشهد ارتفاعاً في شبهات التستر، من أبرزها: تجارة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وقطع غيار السيارات، والأسواق المركزية والتموينات، بالإضافة إلى قطاع المطاعم والمقاهي، وورش تركيب الميكانيكا، ومحلات المكملات والإكسسوارات النسائية. إن مكافحة التستر في هذه القطاعات لا تساهم فقط في تنظيم السوق، بل تعزز أيضاً من جاذبية البيئة الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب الملتزمين بالأنظمة، وتضمن توفير فرص عمل عادلة للمواطنين، وترفع من جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلك.
حصيلة تراكمية تعكس إصراراً حكومياً
وأشارت وزارة التجارة إلى أن هذه الجهود هي جزء من عمل دؤوب ومستمر. فمنذ انطلاق أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية 302.4 ألف زيارة، ووصلت قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين إلى 68.2 مليون ريال، مما يؤكد على الإصرار الحكومي على اجتثاث هذه الظاهرة وتداعياتها السلبية، وخلق بيئة تجارية صحية وشفافة تدعم النمو الاقتصادي في المملكة.
