الخميس 28 أبريل 2022 09:44 صباحاً - يعد قانون الإيجار القديم من أهم التشريعات الهامة الذي يبحث عنها جميع المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين، ويأتي هذا في ظل الحديث المنتشر حول العديد من التعديلات، وبشكل خاص بعد تكوين لجنة حكومية برلمانية ليتم بحث تصوير شامل للقانون، وهذا ما يساعد في مراعاة كل الأطراف.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ومن المنتظر أن يتم التحرك أثناء الفترة القادمة بعد التعديل الخاص بالقانون بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية، ولكن ما زال يوجد هناك العديد من العقبات التي تقف أمام اللجنة الوطنية وهي التي تضم رؤساء اللجام المعنية من خلال النواب والوزراء المهتمين بتعديل القانون ومنها الفترة الانتقالية التي يتم عن طريقها زيادة الإيجار أو إجلاء الوحدة.

تعديلات القانون تخضع لحوار مجتمعي

وأكد أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب أن تعديلات القانون تخضع إلى حوار مجتمعي وسوف تحدد النسب الخاصة بالزيادة والفترات الانتقالية محل النقاش الكبير، وأيضاً الأهم من هذا هو الأثر الاجتماعي، والحرص على مراعاة جميع المؤجرين من محدودي الدخل.

والتوضيح أن القانون يواجه الإشكالية والمعادلة القوية وهي تتمثل في التحقيق الخاص بالعدالة لجميع الأطراف، وأيضاً وجود البديل الخلص بمؤجر محدود الدخل، ولا يكون لديه أي مكان بديل في حالة الإخلاء، وتحقيق الإيجار العادل للمالك، وهو يعادل القيمة السوقية الخاصة بالعقار الذي يملكه.

مقترحات حول تحديد فترة انتقالية

وأما عن النائب فهو أعتبر أن تعديل قانون الإيجار القديم من الأشياء الضرورية في وجود التشوهات، وأيضاً هناك وحدة أو عقار في منتصف الليل أو أي من الأحياء الراقية ذات الإيجار الذي يصل لـ 3 جنيهات، وبجانبة وحدة تؤجر بآلاف الجنيهات، وهو تشوه كبير ولابد على القانون أن يعالجه بعد التعديل الخاص به.

وأكد أنه يوجد العديد من المقترحات الكثيرة حول تحديد فترة انتقالية، وأيضاً البدء بالعقارات المخصصة لغير السكني لجميع الأفراد سواء كان إداري أو التجاري وغيرها.