يترقب الوافدين في الكويت موعد البدء بتطبيق قانون الإقامة الجديد والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 23 ديسمبر المقبل 2025، حسبما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية، وذلك ضمن سياسة دولة الكويت لتعزيز السيطرة على تدفق العمالة الأجنبية وضمان الالتزام بالتشريعات المرورية والأمنية، حيث أكدت الوزارة أن تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون إقامة الأجانب، سوف يصاحبه حملات ميدانية لمتابعة وضبط المخالفين في كافة مناطق الكويت.
عاصفة ترحيل الأجانب تنطلق في الكويت والمادة 38 من قانون الإقامة الجديد ترعب الوافدين
كشفت وزارة الداخلية الكويتية أن قانون الإقامة الجديد واللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون إقامة الأجانب، تضمنت تنظيماً شاملًا لجميع أنواع سمات الدخول، واعتماد الجداول المحدثة للغرامات الخاصة بتجاوز مدة الزيارة وفقًا لنوع السمة، كما اشتملت على تحديثات في أنواع الإقامات وتنظيم إقامة العمالة المنزلية وشروط الإقامة للملتحقين بعائل.
وتعد المادة (38) من أبرز المواد التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة، وتمثل موضع قلق لدى الوافدين المقيمين في الكويت، وذلك لأنها نصت على 3 حالات يُبعد فيها الوافد الأجنبي إدارياً حتى لو كانت إقامته سارية المفعول، الحالة الأولى إذا كان الوافد ليس لديه مصدر للكسب داخل دولة الكويت، فيتم في هذه الحالة إبعاده لأنه أصبح عالة على الاقتصاد الكويتي وعنصر عديم الفائدة، أما الحالة الثانية فهي إذا عمل الوافد لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية، أو بدون إذن الجهات المختصة بالمخالفة لحكم المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 المشار إليه. والحالة الثالثة الوافدين الذين تقتضي المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، إبعادهم عن الكويت، مثل الوافد الذي يصدر ضده حكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. والوافد الذي صدر ضده خلال خمس سنوات ثلاثة أحكام جزائية إحداها مقيدة للحرية، وأيضًا إذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أياً كانت خلال خمس سنوات، ويتم اتخاذ قرار الإبعاد في هذه الحالة من قبل وزير الداخلية.
مواد في اللائحة التنفيذية الجديدة لمصلحة الوافدين
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد اليوسف القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، مكونة من 41 مادة وتدخل حيز التنفيذ في 23 ديسمبر المقبل، وقد تضمنت اللائحة عدد من المواد التي تصب في صالحة الوافدين المقيمين في الكويت، حيث إنه بموجب اللائحة الجديدة لن ترتبط مدة الإقامة العادية بمدة صلاحية جواز السفر، كما سيتم زيادة مهلة السماح لعمل إقامة مولود جديد في الكويت إلى 4 أشهر، وأيضًا السماح بتمديد الزيارات بكل أنواعها حتى سنة من تاريخ القدوم.
كما سمحت اللائحة الجديدة أيضاً بالالتحاق بعائل لمن لا يقل راتبه الشهري عن 800 دينار، ويجوز الاستثناء من شرط الراتب للموجودين داخل الكويت، ويشمل المولودين خارج الكويت ممن لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات لأبوين مقيمين فيها، كما يستثنى من شرط الراتب بعض المهن، ومنها الأطباء والصحافيون والإعلاميون والمدربون واللاعبون ومجهزو الموتى.
كما حددت اللائحة 5 حالات يجوز فيها تحويل الزيارة إلى إقامة، للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية، ويقتصر ذلك على حملة المؤهلات الجامعية وأصحاب التخصصات الفنية، وللعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وللالتحاق بعائل من القادمين بسمة دخول زيارة عائلية أو زيارة للسياحة، ولمن دخل الكويت بموجب سمة دخول للعمل وغادر مضطراً وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر، وللحالات الأخرى التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
كما نصت اللائحة على أنه يجوز تجديد الإقامة من 3 أشهر حتى سنة في 3 حالات، لمن انتهت إقامتهم العادية وللحالات الضرورية والملحة وللقادمين أول مرة.
مواد في اللائحة التنفيذية الجديدة تثير قلق الوافدين
رغم إن اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة الجديد في الكويت، تضمنت عدد من المواد التي تصب في صالح الوافدين المقيمين في الكويت، إلا أنها أيضًا تضمنت مواد تثير مخاوف وقلق الوافدين، مثل زيادة رسوم الإقامات والالتحاق بعائل والزيارات بكل أنواعها، حيث حددت اللائحة 20 ديناراً رسوم إقامة للعمل بالقطاعين الحكومي والأهلي وللطلبة الأجانب، و50 ديناراً رسوم إقامة للشريك الأجنبي مادة 19 والمستثمر الأجنبي مادة 21، فيما وضعت 500 دينار رسوم الإقامة لكفيل نفسه مادة 24، و20 ديناراً للمقيمين بصورة غير قانونية بعد حصولهم على جوازات أجنبية، و20 ديناراً رسوم الالتحاق بعائل للمادتين 17 و18، و100 دينار لكفيل نفسه.
