يتوقع الكثير من المراقبين أن يشهد نظام الإقامة في السعودية خلال العام الجديد 2026، تغييرات كبيرة ستُعلن عنها الجوازات السعودية خلال الفترة المقبلة وقد تتضمن التغيرات إضافة شروط جديدة ورفع رسوم تجديد هوية مقيم، يقيم في المملكة أكثر من 15 مليون وافد من مختلف الجنسيات، ويترقبون ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تغييرات وتحديثات تتعلق بنظام الإقامة، محمد راشد، مقيم يمني يعمل في الرياض، قال إن الكثير من المقيمين يعيشون هذه الأيام حالة قلق وتوتر، ويتخوفون من أن يكون هناك قرارات جديدة تثقل كاهل الوافدين مثل رفع رسوم تجديد الإقامة أو إضافة شروط جديدة لإتمام عملية تجديد الإقامة.
كيف سيكون نظام الإقامة والعمل في السعودية عام 2026؟ الجوازات تكشف تغيير شروط ورسوم تجديد هوية مقيم
رغم أن لم المديرية العامة للجوازات السعودية عن تغييرات أو تحديثات في نظام الإقامة لعام 2026، خاصة فيما يتعلق بشروط تجديد هوية مقيم أو رفع رسوم التجديد، لكن التوجه العام هو نحو تطوير مستمر للأنظمة عبر مبادرات رؤية 2030 مثل برنامج إقامة (الإقامات المميزة) وربط الإقامة بالخدمات (الصحة، التأمين الصحي، إلخ)، مما يعني تركيزًا على مرونة أكبر، وربط الإقامة بمساهمة المقيم في الاقتصاد، مع تسهيلات إجرائية عبر منصة أبشر وتحديثات مستمرة، وتظل التأشيرات بأنواعها (عادية، مميزة، عمل) هي الإطار العام للأنظمة.
محمد عبدالمنعم، صاحب محل تعقيب، قال إنه يستبعد أن يتم رفع رسوم تجديد الإقامة في 2026، كما استبعد إضافة شروط جديدة لتجديد الإقامة، وتوقع أن يقتصر الأمر على تحديثات بسيطة لا ترتقي لكونها تغييرات جذرية شاملة إلا بقرار رسمي يخص النظام العام للمقيمين، أما عبداللطيف القحطاني، موظف في وزارة الموارد البشرية، قال أن التوجهات والتغييرات المتوقعة في 2026، قد تتضمن مرونة أكبر في الإقامات، وقد تتوسع فئات الإقامات المميزة لتشمل شرائح أوسع من الكفاءات والمستثمرين، مع تسهيل الانتقال بين فئات الإقامة، كما توقع ربط الإقامة بالخدمات الأساسية وعدم تجديد الإقامة إلا بوجود تأمين صحي فعال للوافدين (خاصة العمالة المنزلية)، وتطوير آليات التأمين لتكون إلزامية وفعالة ضمن النظام الصحي الوطني، كما أشير سابقاً في استطلاعات للرأي، وتوقع القحطاني أيضًا أن يتم توسيع رقمة الخدمات التي تقدمها الجوازات السعودية عبر منصة "أبشر"، وتقليل وقليل الإجراءات الورقية، مما يجعل عملية التجديد أسرع وأكثر سهولة.
أما رسوم الخدمات المتعلقة بالإقامة، مثل تجديد الإقامة، وإصدار الإقامة، ونقل الكفالة، توقع القحطاني أن يطرأ عليها تعديلات طفيفة بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية، وأشار إلى تلك التعديلات غالباً ما تكون تدريجية وليست "جذرية" إلا بقرار معلن. كما توقع إجراء بعض التحديثات في نظام العمل والعمال وقد تتماشى التغييرات مع قوانين العمل الجديدة وتصنيف المنشآت، مما يؤثر على متطلبات تجديد إقامة العمالة.
تغيير نظام الإقامة والعمل في 2026 وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
تظل التغييرات والتحديثات المتعلقة بنظام الإقامة والعمل في 2026، مجرد توقعات وربما يكون بعضها قيد الدراسة والبعض الآخر خارج خطط المديرية العامة للجوازات وبقية الجهات المختصة في السعودية، لكن التوقعات في مجملها تتوافق مع توجهات الحكومة السعودية لتنظيم سوق العمل ونظام الإقامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، في توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة واستقطاب العمالة الماهرة وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى استكمال رقمنة الخدمات الحكومية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين والمقيمين.
