أعلن بنك الكريمي، عن تحديث أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، وجاء هذا التحديث في ظل توقف بيع وشراء العملات الأجنبية في السوق المالية في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، واختفاء الريال اليمني من السوق وسط مخاوف من انهيار العملة الوطنية من جديد بعد حالة التعافي الكبير الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة.
الكريمي يعلن سعر جديد لصرف الريال اليمني اليوم
يعد بنك الكريمي، أحد أكبر المنشآت المالية الخاصة في اليمن، ويحرص على تحديث أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل دوري وفقًا لتحديثات البنك المركزي اليمني، ومواكبة كل جديد في السوق المالية في اليمن.
وقد أعلن بنك الكريمي عبر التطبيق الخاص به، عن تحديث أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الخميس 11 سبتمبر، في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك على النحو التالي:
• سعر صرف الريال السعودي أمام الريال اليمني:
- سعر الشراء 425 ريال يمني.
- سعر البيع 428 ريال يمني.
• سعر الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني:
- سعر الشراء 1617 ريال يمني.
- سعر البيع 1632 ريال يمني.
علامات الانهيار الكبير تعود من جديد.. أزمة سيولة حادة واختفاء كبير للريال اليمني
تشهد المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أزمة سيولة كبيرة، واختفاء كبير للريال اليمني من السوق المالية، وهو ما جعل محلات وشركات الصرافة والبنوك إلى تحديد الحد الأعلى المسموح ب لبيع أو شراء العملات الأجنبية في اليوم، وذلك عند 100 ريال سعودي، أو 100 دولار فقط.
وأداء هذا القرار إلى تزايد المخاوف من زيادة تكدس الفائض من العملة الصعبة في السوق، مقابل شحٍ متزايد في المعروض من الريال اليمني، وهو ما سيؤدي إلى اختلال حاد في التوازن النقدي بين العملة المحلية والعملات الأجنبية.
أسباب تراكم السيولة بالعملات الأجنبية
يرى الخبير الاقتصادي "رفيق صالح"، إن السبب في تراكم السيولة بالعملات الأجنبية ناتج عن تدفقات الحوالات من الخارج، خاصة من الجالية اليمنية في دول الخليج، في وقت تراجعت فيه قدرة البنوك والصرافات على ضخ العملة المحلية جراء نقص السيولة وتوقف العديد من آليات إصدار النقود.
وأوضح صالح أن ما يحدث ليس مجرد ممارسة تقنية، بل يعكس أزمة هيكلية في النظام المالي، كما يعكس تراجع الثقة في العملة الوطنية، وقد تُسهم هذه الظاهرة في زيادة التوتر في سوق الصرف المحلي، وتُفاقم من الضغوط على المواطنين، حسب قوله.
الحلول التي يجب على البنك المركزي اليمني اتخاذها لمعالجة الفجوة
قال الخبير الاقتصادي رفيق صالح، أن استمرار تكدس الفائض من العملات الأجنبية السوق، وانعدام العملة المحلية، قد يؤدي إلى المزيد من تآكل قيمة الريال اليمني، وزيادة التضخم، وفقدان السيطرة على السوق الموازية للنقد، وهو ما يهدد استقرار النظام المالي بشكل عام.
ودعا صالح، الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني، للتدخل العاجل والفعال من أجل معالجة الفجوة المتزايدة بين المعروض النقدي المحلي والسيولة بالعملات الأجنبية، واتخاذ إجراءات استثنائية تشمل إعادة تفعيل آليات ضخ العملة المحلية، وضبط سياسة الصرف، وتعزيز الشفافية في إدارة الاحتياطيات النقدية، إلى جانب تطوير آليات دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النشاط الاقتصادي الحقيقي.
