الثلاثاء 20 يناير 2026 01:56 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، عن رصدها لأحد الممارسين في القطاع قام بتقديم آراء وتوقعات تتعلق بأسعار العقارات دون امتلاكه الترخيص النظامي اللازم لممارسة نشاط التحليل العقاري. وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، تيسير المفرج، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالف، وذلك بموجب أحكام نظام الوساطة العقارية الذي يهدف إلى تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود أوسع تبذلها المملكة لتنظيم القطاع العقاري الذي يعد أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني. فمع إطلاق رؤية السعودية 2030، شهد القطاع إصلاحات هيكلية وتشريعية عميقة، كان من أبرزها تأسيس الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة المنظمة والمشرفة على الأنشطة العقارية. ويهدف نظام الوساطة العقارية، الذي استندت إليه الهيئة في إجراءاتها، إلى رفع كفاءة السوق، وتحديد مسؤوليات الممارسين، وضمان تقديم الخدمات العقارية وفق أعلى معايير المهنية والشفافية، بما في ذلك الأنشطة المتخصصة مثل التحليل والاستشارات العقارية التي تتطلب ترخيصاً خاصاً لضمان جودة وموثوقية المعلومات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين.
تكمن أهمية هذا الإجراء في تأثيره المباشر على السوق المحلي، حيث يساهم في حماية المستهلكين والمستثمرين من المعلومات غير الدقيقة أو المضللة التي قد تصدر عن أفراد غير مؤهلين. إن تنظيم نشاط التحليل العقاري يضمن أن التوقعات والآراء المطروحة في السوق مبنية على أسس علمية ومنهجية سليمة، مما يعزز من استقرار السوق ويحد من المضاربات العشوائية التي قد تضر بصغار المستثمرين. كما أن هذه الخطوة تعزز الثقة في البيانات والتقارير الرسمية، وتدفع المتعاملين إلى الاعتماد على المحللين المرخصين والمؤهلين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة بتطوير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. فالمستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية الكبرى تبحث عن أسواق تتمتع بالشفافية ووضوح الأنظمة والقوانين. ومن خلال فرض التراخيص على الأنشطة الحساسة كالتحليل العقاري، ترسل السعودية رسالة قوية مفادها أن سوقها العقاري يتجه نحو النضج المؤسسي، مما يزيد من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة ويساهم في تحقيق أهداف الرؤية المتعلقة بتنويع مصادر الدخل.
وقد شددت الهيئة العامة للعقار مجدداً على ضرورة التزام جميع ممارسي الأنشطة العقارية بالأنظمة والتشريعات المعمول بها، والحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي نشاط. وأكدت أن هذه الإجراءات الرقابية مستمرة لضمان سوق عقاري منظم وموثوق يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق كافة المتعاملين فيه.
