الأربعاء 4 فبراير 2026 02:32 مساءً - في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي وتطبيق الأنظمة بصرامة، أعلنت شرطة منطقة جازان عن نجاحها في القبض على مواطن تورط في قضية تحرش، وذلك بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
تفاصيل واقعة الضبط في جازان
صرحت الجهات الأمنية بأنها ألقت القبض على المواطن إبراهيم محمد محسن جبران، وذلك بعد ثبوت تورطه في التحرش بامرأة. وأكدت شرطة المنطقة أنه جرى إيقاف المتهم فوراً واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتطبيق العدالة.
دور الإدارة العامة للأمن المجتمعي
تأتي هذه العملية كجزء من نشاط مكثف تقوم به الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية. فمنذ استحداث هذه الإدارة قبل نحو عام، وبالتعاون الوثيق مع شُرَط المناطق والمحافظات في المملكة، انطلقت حملات موسعة تهدف إلى رصد ومكافحة الأعمال المنافية للآداب والسلوكيات الخارجة عن الذوق العام بمختلف أشكالها، وضمان تقديم المتورطين فيها إلى الجهات العدلية المختصة.
نظام مكافحة التحرش: سياق قانوني وحماية مجتمعية
يعد نظام مكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية، الذي أقرته الدولة، نقلة نوعية في التشريعات الجزائية التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. ويأتي تطبيق هذا النظام بحزم ليعكس التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة آمنة للجميع، وخاصة النساء والأطفال، وردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الآخرين.
العقوبات الرادعة في القانون السعودي
ينص نظام مكافحة التحرش بوضوح على عقوبات صارمة لا تهاون فيها. ففي الحالات العامة، يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقاً لمواد النظام، فإن العقوبة تُغلظ لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في ظروف مشددة محددة. وتشمل هذه الظروف: حالة العودة لارتكاب الجريمة، أو وقوع الجريمة في مكان عام، أو إذا كان المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يؤكد حرص المشرع السعودي على حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وضمان الأمن العام.
