أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع السجل العقاري، بدء المرحلة الأولى من التسجيل العيني للعقارات في 19 حيًا داخل المحافظة، تشمل أكثر من 65 ألف قطعة عقارية، وذلك اعتبارًا من 24 أغسطس 2025م.
الأمانة تدعو لتسجيل 19 حي وهذه المهلة النهائية
وأكدت الأمانة أن جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاق المحدد ملزمون بتسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري أو التطبيق المخصص لذلك، قبل الموعد النهائي في 27 نوفمبر 2025، محذرة من أن التأخر عن التسجيل قد يترتب عليه غرامات وإجراءات نظامية.
وتشمل عملية التسجيل أحياء بارزة مثل: حي الربيع، حي البحيرات، حي العبير، حي الجزيرة، وأجزاء من ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى عدد من مناطق حي البلد، فيما يمكن للملاك التحقق من شمول عقاراتهم عبر موقع السجل العقاري.
وأوضح السجل العقاري أن الملاك سيحصلون عند استكمال الإجراءات على "رقم عقار" وصك ملكية جديد يتضمن بيانات دقيقة عن الموقع الجغرافي للعقار، ومساحته، وحقوقه والتزاماته، بما يضمن الشفافية وحفظ الحقوق، ويسهّل جميع التصرفات العقارية مستقبلاً.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى بناء سجل موحد للمعلومات العقارية على مستوى المملكة، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين، ويجعل القطاع أكثر وضوحًا واستقرارا.
يأتي هذا القرار استنادا إلى نظام التسجيل العيني للعقار الذي أقرّه مجلس الوزراء، بهدف إيجاد مرجعية موحدة لملكية العقارات والحقوق المرتبطة بها. وقد بدأت الهيئة العامة للعقار خلال السنوات الماضية في تنفيذ مراحل تدريجية لتطبيق النظام في عدد من مناطق المملكة، ضمن خططها لتعزيز الشفافية، والحد من النزاعات العقارية، وتسهيل عمليات البيع والشراء ونقل الملكية. وتُعد جدة من أبرز المدن المستهدفة في هذه المرحلة نظرًا لكثافة النشاط العقاري فيها وحاجتها إلى قاعدة بيانات دقيقة وموحدة.
وأكدت الأمانة أن التسجيل العيني للعقار في جدة لا يمثل إجراءً إداريًا فحسب، بل هو خطوة استراتيجية تعزز الثقة بالقطاع العقاري وتدعم استدامته، داعيةً جميع الملاك إلى التفاعل السريع مع الدعوة قبل حلول الموعد النهائي. وشددت على أن التزام الملاك بالتسجيل يسهم في حماية حقوقهم وحفظ ممتلكاتهم، ويجعل تعاملاتهم المستقبلية أكثر وضوحًا وسهولة، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع عقاري منظم وشفاف.
